به نقل از «ایسنا»

امضاء صورتجلسه تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس در زمان مدیرعامل سابق خلاف مقررات است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۹۶۰

ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهار نظر بازنشستگان شرکت ملی مس مبنی بر امضاء این صورت جلسه توسط نمایندگان مدیریت سابق شرکت مس در زمان مدیریت اقای سعد محمدی افزود: مسلما همانگونه که بازنشستگان بیان کردند اقدام این نمایندگان در تغییر اساسنامه و واگذاری آن به وزارت رفاه و تامین اجتماعی در زمان مدیریت سابق خلاف مقررات و جفا به بازنشستگان شرکت ملی مس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکترمحمدرضا پورابراهیمی در نشست با اعضای صندوق بازنشستگی مس افزود: با توجه به درخواست بازنشستگان مس برای تغییر ساختار صندوق بازنشستگان به امور خوشبختانه با نظر موافق دکتر رستمی مدیرعامل جدید شرکت ملی مس در این خصوص این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: همزمان با تنظیم  برنامه عملیاتی و اجرایی تبدیل شدن ساختار صندوق به امور براساس مطالبه بازنشستگان ‌نیز با موافقت آقای دکتر رستمی مدیریت فعلی با آن موضوع لغو مصوبه شورای عالی از طریق کمیسیون اقتصادی و مکاتبات انجام شده با رئیس جمهور باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی با تشریح دلایل مغایرت های قانونی مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص اصلاح ساختار صندوق بیان کرد: ادله های متقن برای لغو مصوبه مذکور به دولت ارائه و در صورت عدم تمکین دولت موضوع را از طریق هیئت تطبیق مقررات در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از تعیین تکلیف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشست مشترکی پیرامون این موضوع در کمیسیون اقتصادی برگزار و مستندات این مهم را جمع بندی می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین طی نشستی با رئیس جمهور و معاونان وی، فرایند ابطال مصوبه طی می شود و مسئله دیگر هیئت تطبیق است که مواد این قانون را در آن مرجع نیز تطبیق می دهیم که از این راه مشکل بازنشستگان شرکت ملی مس رفع شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه های قضایی هستند گفت: از دستگاه های نظارتی خواهشمندیم تا محکم به مواردی ورود کند که موجب تضییع حق بازنشستگان می شود و آن را بررسی کند تا به مر قانون عمل شود.

وی در ادامه از اقدامات دکتر رستمی مدیر عامل شرکت ملی مس در ارائه برنامه و نیز پذیرش تعهدات برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش و ارتقاء ثروت سهام داران تقدیر نمود و بیان داشت: این برنامه ریزی برای افزایش ارزش شرکت به تمامی سهام داران مطعلق بوده و مسلما به واسطه سهم بالای این صندوق بازنشستگی در مالکیت شرکت ملی مس این مجموعه نیز از مزایای اجرای این برنامه های میان مدت و بلند مدت مدیریت جدید بهره مند خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صندوق بازنشستگی مس استان کرمان کمیسیون اقتصادی شرکت ملی مس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.